المجلات
-
مؤتمر منظومة العدالة الجنائية – تقييم وتقويم 21 فبراير 2024م
المؤتمر الدولي منظومة تشريعات العدالة الجنائية، تقييم وتقويم، الذي نظمه مركز البحوث الجنائية والتدريب بالشراكة مع كلية القانون بجامعة مصراتة، لإفساحِ المجالِ أمامَ الباحثينَ، الذينَ يَـطْمَحُونَ إلى الإسهامِ في جودةِ العدالةِ الجنائيةِ عبرَ نهجِ القانونِ والمجتمعِ؛ والدراساتِ القانونية التقليدية والتجريبية لإجراءِ فحصٍ دقيقٍ لسلسلةِ العدالةِ الجنائيةِ؛ وتقويمِ نظامِـها.
-
ورشة عمل الحد من الآثار السلبية للحصانات الإجرائية - 14 مايو 2024م
بني تصميم الورشة على غايتين، تتمثلان في الآتي:
الغاية الأولى: معالجة الإشكاليات التي تطرحها القوانين النافذة في هذا الشأن، وصعوبات إنفاذها، ومحاولة إيجاد فهم مناسب لمواجهة ذلك في ظل احترام الدستور، والقانون، وبما يتناسب مع اتساق مكونات النظام القانوني، وأهدافه، التي يعد عدم الإفلات من العقاب في مقدمتها.
الغاية الثانية: محاولة رسم تصور مستقبلي لنظام الحصانة الإجرائية يمكن أن يكون موجها إلى اللجان العلمية وإلى السلطات الرسمية عند تفكيرها في وضع مشروع لقانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية.
وتهدف الورشة إلى الخوض في موضوع الحصانات الإجرائية، واستكشاف استراتيجيات التخفيف من آثارها السلبية من خلال التالي: -
1- تسليط الضوء على إشكاليات الحصانة الإجرائية.
2- الخروج بتوصيات تكفل تحقيق العدالة، والحد من الإفلات من الملاحقة القضائية.
-
سلسلة جلسات مبادرته مناهضة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
هيئة النيابة العامة مستمرة في مبادرتها التنسيقية لجهود حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإجرام المنظَّم العابر للحدود، وتفكيك شبكاته.حيث ينظم مركز البحوث الجنائية والتدريب ، أداة الهيئة للتنمية والتطوير ، سلسلة جلسات مناهضة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. -
مؤتمر مناهضة آفة الفساد (وسائل الوقاية ، وأولويات المجابهة) نحو تخطيط سياسات ناجعة 9 ديسمبر 2024م
الفساد هادم لقيم المجتمع، وأخلاقياته، ومعيق لمبدأ سيادة القانون، ومضاد لحقوق الإنسان، لا يستقيم معه أي بناء لنظام ديمقراطي ناجع، ولا إي إنفاذ فاعل للخطط التنموية، فهو آفة تنهك الدول، وتستنزف مقدراتها، وتعمق مختلف أزماتها، وتتآكل معه مقومات استقرارها، وتعرض السلم ،والوئام المجتمعي فيها للخطر. وعلى الدولة —بمختلف مؤسساتها — والمجتمع — بتنوع فاعلياته — مواجهة هذه الآفة.
ومن أهم أوجه هذه المواجهة : النظر في تطوير وسائل الوقاية منها، وترتيب أولويات مكافحتها، وإعادة فحصها دوريا من أجل تجديدها، وذلك بعد تحديد مواطن ضعفها، وضبط متطلبات، ومتغيرات الواقع في شأنها.
وفي هذا السياق ؛ تأتي أهمية فحص المنظومة التشريعية من أعلاها إلى أدناها، والنظر في آليات إنفاذها؛ بحثا عن أسباب عجزها، أو عوامل ضعف فاعليتها، من أجل الوصول إلى تصورات لإصلاحها.
ولهذا كان توجه مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام إلى تنظيم هذا المؤتمر تحت عنوان: ( آفة الفساد :وسائل الوقاية، وأولويات المواجهة: نحو بناء سياسة تشريعية ناجعة).
